انتخاب اسلام ماشین مصدومان مصدومیت خانواده

انتخاب: اسلام ماشین مصدومان مصدومیت خانواده اسیدپاشی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است ، نقد عباس عبدی به بیانات دادستان کل

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:پس از وضعیتی که جهت دکتر کاووس سیدامامی پیش آمد، بحث راجع به مرجع تشخیص جاسوس بودن یک فرد یا گروه دوباره مطرح شد.

ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است ، نقد عباس عبدی به بیانات دادستان کل

نقد عباس عبدی به بیانات دادستان کل/ ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است

عبارات مهم : پرونده

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:پس از وضعیتی که جهت دکتر کاووس سیدامامی پیش آمد، بحث راجع به مرجع تشخیص جاسوس بودن یک فرد یا گروه دوباره مطرح شد.

ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است ، نقد عباس عبدی به بیانات دادستان کل

واقعيت اين است كه برخي از نقدها درست مطرح نشد، از اين رو موجب واكنش از سوي دادستان محترم كل كشور شد. به طوري كه در سخنراني اخير خود اظهار داشت:

«مي گويند تشخيص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات هست، ولی اين دقيق و كامل نيست. جاسوسي به موجب قانون، جرم است و وظيفه مجازات بر عهده قوه قضاييه است و بسيج، نيروي انتظامي و ديگران ضابط قوه قضاييه هستند. اينكه جرم چه باشد، بر عهده ما هست، چه كسي گفته تشخيص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است؟ پيگيري، تعقيب و مجازات بر عهده وزارت اطلاعات است.طبق ماده ۲۹ آيين دادرسي، آنها ضابطان عام هستند و تشخيص جاسوس بر عهده قوه قضاييه و بقيه، ضابط قوه قضاييه هستند. اگر فردي به عنوان جاسوس محاكمه شد نبايد بگويد اين در حوزه اختيارات قوه قضاييه نيست.»

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:پس از وضعیتی که جهت دکتر کاووس سیدامامی پیش آمد، بحث راجع به مرجع تشخیص جاسوس بودن یک فرد یا گروه دوباره مطرح شد.

از آنجا كه جاسوسي جرم هست، بطور قطع و در صورت ارتكاب، بايد منجر به مجازات مرتكب شود. حكم به مجازات به صورت انحصاري در اختيار قوه قضاييه از طريق دادگاه صالحه هست. طبق اصل ٣٧ قانون اساسي: «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم آشنا نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شد.»

در جامعه اي كه نسبت به اين اصل بديهي و عادي چون و آیا شود بايد متاسف بود. بنابراين پاسخ آقاي دادستان كل به اظهارنظري كه نافي اين اصل باشد كاملاً بجا و پذيرفتني هست. اتفاقا يكي از ايراداتي كه حقوقدانان كشور نسبت به برخي رفتارها و مقررات گرفته اند اين است كه مجازات ها خارج از اين اصل تعيين و اجرا مي شود.

بنابراين مشكل اصلي اعتراض به اين اصل اخلاقي، سياسي و اسلامي نيست، بلكه معترضين مساله ديگري دارند. مساله اين است كه پرونده هاي دادگستري اعم از كيفري يا حقوقي و مدني، ابتدا به ساكن تشكيل نمي شوند، بلكه از طريق اطلاع ضابطان قضايي يا شكايت افراد اعم از ذي نفع يا غير آن شروع مي شود. به عنوان نمونه اگر كسي را به عنوان دزدي يا قتل تحت تعقيب قرار دهند، حتما بايد افراد ذي نفع، مثل مالباخته يا خانواده مقتول يا حتي شهود و مطلعين يا ضابطان قضايي مستنداتي را راجع به اصل وقوع جرم و نيز انتساب آن به افراد خاص ارايه دهند، سپس برحسب مورد دادستان يا بازپرس هنگامي كه اتهامات و مستندات را تا حدي كافي بدانند، وارد تكميل پرونده مي شوند. به عبارت ديگر جمع آوري شواهد و اسناد بازجويي و… در اين مرحله انجام مي شود. اين كار برحسب مورد عموما از طريق ضابطان انجام مي شود و در نهايت اگر دادسرا اتهام را وارد بداند، پرونده را تكميل و براي صدور حكم نهايي به دادگاه ارسال مي كند.

ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است ، نقد عباس عبدی به بیانات دادستان کل

اخذ نظرات كارشناسي در هركدام از اين مراحل يكي از مولفه هاي مهم پرونده هست. براي نمونه اگر كسي فوت كند و علت اصلي فوت او به عللي نامعلوم باشد، قاضي يا بازپرس يا داديار، نمي تواند به تنهايي برطرف شبهه كنند. در اينجا از كارشناسان پزشكي قانوني كمك مي گيرند. براي مثال اگر كسي كشته شود و دو نفر به او ضربه زده باشند، يكي به گيجگاهش زده باشد و ديگر با چاقو او را مضروب كرده باشد، قاتل واقعي را در عمل پزشكي قانوني تعيين مي كند، زيرا تشخيص مي دهد كه فوت بر اثر كدام ضربه بوده هست. با اين حال حكم نهايي را دادگاه و مستند به نظريه كارشناسي پزشكي قانوني صادر مي كند و نمي تواند نظريه پزشكي قانوني را ناديده بگيرد.

در خصوص جاسوسي نيز همين امر صادق هست. به ويژه آنكه آشنایی جاسوسي يك امر كارشناسي هست، مرجع نظر كارشناسي آن كجاست؟ به جز موارد نظامي كه به اداره اطلاعات نهادهاي نظامي مربوط مي شود، در ساير موارد طبق ماده ١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات، جزو وظايف اين وزارتخانه هست. « ماده ١٠- شرح وظايف وزارت اطلاعات:

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:پس از وضعیتی که جهت دکتر کاووس سیدامامی پیش آمد، بحث راجع به مرجع تشخیص جاسوس بودن یک فرد یا گروه دوباره مطرح شد.

الف- كسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطلاعات مورد نيازدر ابعاد داخلي و خارجي.

ب- كشف توطئه ها و فعاليت هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران…»

ملاک جاسوس بودن افراد،طبق این ماده با وزارت اطلاعات است ، نقد عباس عبدی به بیانات دادستان کل

بنابراين معترضين يا منتقدين مشكلي با صدور حكم از طريق دادگاه ندارند، چه بسا مدافع سرسخت آن نيز هستند. مشكل و نقد آنان معطوف به مرحله كارشناسي ماجرا است و معتقدند كه آشنایی چنين مساله اي كه جزو جرايم عمومي هست، طبعا از طريق ضابطان قضايي بايد صورت گيرد كه در اين مورد خاص وزارت اطلاعات ضابط و كارشناس اتهام هست. حتي به تعبيري نقش مدعي را نيز آنان دارند و پيش از هرگونه رسيدگي در اين مورد بايد مهر كارشناسي آنان در جهت تاييد يا رد اتهام زده شود، هر چند نظر آنان هر چه باشد، به معناي محكوميت يا تبرئه قطعي متهم نيست. در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است و طرف اصليِ حكم، دادگاه است ولي بدون نظريه كارشناسي وزارت اطلاعات نمي توان در اين زمينه به صدور حكم اقدام كرد؟ و اصولا هيچ دليل عقلي و قانوني براي نگرفتن نظر اين وزارتخانه در اين اتهام وجود ندارد.

بهترين دليلي كه براي نادرستي اين واکنش‌ها مي توان ارايه كرد، تجربه گذشته هست. دستگاه قضايي مي تواند پرونده هاي گذشته را برشمارد و توضيح دهد. آيا تاكنون موردي بوده كه اتهام به صورت جدي به متهم وارد باشد ولي وزارت اطلاعات از پذيرش و تاييد آن اتهام به لحاظ كارشناسي استنكاف كرده باشد؟ اگر واقعا چنين هست، بايد آن وزارتخانه را اصلاح كرد، نه آنكه آن را دور زد. آنچه در عمل ديده شده است اين است كه در موارد مشابهي كه وزارت اطلاعات از جريان پرونده بيرون باشد، هيچگاه منجر به نتيجه واقعي نشده هست. بنابراين دستگاه قضايي بهتر است كه خود را از ماجراي اين پرونده ها كنار بكشد و فقط مسووليت صدور حكم را بپذيرد. وظيفه اصلي دادگاه ها صدور احكام متقن است و رسيدگي هاي مقدماتي عمدتا به عهده ضابطان و كارشناسان هست. به ياد بياوريد زماني را كه قاضي دادگاه هاي مشابه در حد نازل تر از بازجو در پرونده ها دخالت و واکنش‌ها مي كرد. هزينه هاي آن دادگاه ها هنوز هم گريبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمي كند. بنابر اين انجام چنين كارهايي براي يك بار هم زياد است چه رسد كه بخواهد بارها تكرار شود.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اطلاعات | وزارت اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs